اصلاح قانون خدمات پرداخت در ژاپن؛ واکنش به حمله سایبری ۳۰۵ میلیون دلاری

به گزارش زوم ارز، در تاریخ ۶ ژوئن، پارلمان ژاپن رسماً قانون خدمات پرداخت را اصلاح کرد. این اصلاحات شامل معرفی دستورالعملی برای نگهداری دارایی‌های داخلی به منظور پیشگیری از خروج از رمزنگاری و حفاظت از سرمایه‌گذاران ژاپنی در معاملات رمزنگاری بود.

آیا شما می‌دانستید چرا ژاپن قانون خدمات پرداخت خود را تجدید نظر کرد؟ تغییرات معمولاً به دلیل افزایش خطرات ورشکستگی در معاملات رمزنگاری خارجی انجام می‌شوند. زیرا هنگامی که این سیستم‌ها دچار مشکل می‌شوند، دارایی‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاران ژاپنی در معرض خطر قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۴ یک حمله سایبری به یک تبادل رمزنگاری در ژاپن، منجر به دزدیده شدن بیت‌کوین به ارزش بیش از ۳۰۵ میلیون دلار شد.

این واقعه نگرانی‌های جدی درباره امنیت مالی مشتریان ایجاد کرد و نیاز به معیارهای سخت‌تری را مطرح کرد. تجدید نظر در قانون شرایط حمایتی مؤثر از سرمایه‌گذاران قوی‌تر را فراهم می‌کند؛ به عبارت دیگر، قانون جدید اجازه نمی‌دهد دارایی‌های سرمایه‌گذار از ژاپن خارج شوند و از زیان‌های ارزی محافظت می‌کند.این اصلاحات مدل تجاری انعطاف‌پذیر و استفاده از stablecoin را به‌روزرسانی می‌کنند.مقررات مورد نیاز در زمینه ثبت نام با PSA اصلاح شده‌ی دقیق‌تر شده است.

این تغییرات یک چارچوب جدید برای مشاغل ارائه می‌دهد که ارتباط بین تبادلات و کاربران را تسهیل می‌کند و نظارت را تقویت می‌کند. این اقدامات نشان داده که ژاپن به دنبال محافظت از سرمایه‌گذاران داخلی از خطرات ارزی است و همچنین قصد دارد یک اکوسیستم رمزنگاری مطمئن و مقیاس‌پذیر را تقویت و بهبود بخشد. این اصلاحات در قانون خدمات پرداخت ژاپن یک گام مهم برای تعادل بخشیدن به امنیت، مقررات و نوآوری در فضای رمزنگاری این کشور محسوب می‌شود.